اجتماعیاخباراخبار ایراناخبار سیاسی
طباطبایینائینی: تشریح جرایمی که از قانون نظام نیمه آزادی بهره مند می شوند
حمیدرضا طباطبایینائینی در توضیح نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی و علل اجرایی نشدن این قانون، گفت: با توجه به تراکم زندانیان در زندان های کشور و در شرایطی که تعداد زندانیان بیشتر از تعریف اسمی زندانی است، ضرورت دارد تا تعدادی از محکومان به طور دائمی در زندانها نگهداری نشوند، در واقع زمانی که مجرمان تحمل کیفر میکنند، به تدریج باید آنها را با فضای جامعه آشنا کرد تا تمام اوقات خود را در زندان سپری نکنند.
نائب رئیس کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون نظام نیمه آزادی برای زندانیان، گفت: اجرای این قانون موجب کاهش جمعیت زندانها خواهد شد.
حمیدرضا طباطبایینائینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در توضیح نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی و علل اجرایی نشدن این قانون، گفت: با توجه به تراکم زندانیان در زندان های کشور و در شرایطی که تعداد زندانیان بیشتر از تعریف اسمی زندانی است، ضرورت دارد تا تعدادی از محکومان به طور دائمی در زندانها نگهداری نشوند، در واقع زمانی که مجرمان تحمل کیفر میکنند، به تدریج باید آنها را با فضای جامعه آشنا کرد تا تمام اوقات خود را در زندان سپری نکنند.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از این در آیین نامه سازمان زندانها، زندان باز پیشبینی شده بود که در قانون مجازات اسلامی به طور رسمی به موضوع پرداخته شد لذا با هدف مذکور میتوان زندانیانی را با تشخیص مسئول زندان یا قاضی به صورت تحت کنترل در اردوگاه، یک بخش یا حتی در منزل نگهداری کرد.
وی با بیان اینکه در این قانون کنترل زندانیان مهمترین هدف است، تصریح کرد: به این معنی که مجرم در زمان اجرای کیفر نه تنها از محدوده تحت مراقبت خارج نمیشود بلکه نباید مرتکب جرم جدید شود؛ این قانون زندان را از یک چهاردیواری گستردهتر میکند، در واقع در برخی جرائم زندانی میتواند برای معاش خانواده کار کند و درآمدی داشته باشد تا از نهادهای حمایتی هم استفاده نکند.
طباطبایینائینی با بیان اینکه برای اجرای قانون نظام نیمه آزادی اولویتهایی باید در نظر گرفته شود، گفت: این قانون شامل جرائمی مانند آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر سازمان یافته، سرقتهای مسلحانه که در آییننامه سازمان زندانها هم قید شده را در بر نمی گیرد زیرا این مجرمان خطرناک بوده و باید به طور کامل تحمل حبس کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: قانون نظام نیمه آزادی برای جرائم غیرعمد مانند تصادفات رانندگی یا جرائم مالی سبک مانند چک بلامحل یا توهین به اشخاص قابل اجرا است. با استفاده از دستبند های الکترونیک هم که اخیرا مورد استفاده قرار گرفته میتوان از طریق سیستمGPS زندانیان را خارج از محدوده زندان کنترل کرد.
نائب رئیس کمسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در مجموع با توجه به وضعیت زندانها به لحاظ بهداشتی، آموزشی و بازپروری و همچنین رعایت حال خانواده محکومان ضرورت اجرای قانون نظام نیمه آزادی وجود دارد اما در سالهای اخیر به دلیل آماده نبودن دستبندهای الکترونیک و مشکلات مالی قوه قضائیه این قانون اجرایی نشده است.
به گزارش خبرگزاری خانهملت، در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: نظام نیمه آزادی، شیوهای است که بر اساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمهآزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میشود.
گفتنی است در ماده ۵۷ این قانون نیز تاکید شده: در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزهدیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.